ولو وهبه الغاصب من آخَر فرجع المالك عليه احتمل رجوعه على الغاصب لغروره ،

--> ( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في أحكام الغرور ج 2 ص 378 س 20 و 21 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 537 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 230 .